أثر العمالة المحلية او الوافدة او حتى الاجنبية  في جودة صناعة التشييد او حتى في تقليل فرص العمل في القطاع وعلى الامن الوطني The impact of employment on the quality of the construction industryالكادر البشري والقوى العاملة من الدعامات الأساسية التي تقوم عليها أي صناعة وتحديدًا مشروعات التشييد جنبًا إلى جنب مع المعدات والمواد والإدارة والمال، والتي يجب أن تتوفر بصورة تناسب طبيعة ونوع المشروع.

إذا تحدثنا عن الكادر التشري في صناعة التشييد نجد أن هنالك مجالًا خصبًا للإصلاحات، ذلك لأن المستوى العام لإستغلال هذا المورد يعتبر متدنيًا بدرجة كبيرة، إذ يلاحظ أن هنالك بعض المشاكل ذات التأثير السالب على المردود النهائي لهذه العمالة وتقع المسئولية عن هذه المشاكل على العديد من الجهات ومن تلك المشاكل:
  • تدني معدلات الإنتاج.
  •  الهدر في مورد المواد.
  •    تدني مستوى الجودة.
  •  عدم وجود النواحي الإبداعية والحلول الآنية لمشاكل التنفيذ.
  •  إنعدام الطموح.
  •   عدم توفر الولاء الكامل للمؤسسة.
  • عدم وجود قابلية للتدريب والتأهيل.
  • والأثر التي على تتركه هذه المشاكل على مشروع التشييد بالغ جدًا وتأتي في مقدمتها:
  • عدم الإلتزام بالجدول الزمني للمشروع.
  •  التفاوت في عامل الجودة.
  •  الإستغلال غير الأمثل للموارد المحدودة.
  •  إرتفاع الموازنة المقدرة للمشروع بسبب الأخطاء المشتركة.

عند المقارنة بين العمالة المحلية ونظيرتها الأجنبية نجد أن هنالك العديد من المزايا التي تتفوق بها العمالة الأجنبية، ولكن لا يجب تحميل العامل المحلى كامل المسئولية لتطال معظم الجهات بما في ذلك مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومن هذه المسئوليات نورد الآتي:
  •  توفير بيئة عمل محفزة.
  •  تحسين الوضع الإقتصادي للعامل.
  •  توفير أسباب الأمن والسلامة وخدمات العلاج للعاملين.
  • إعداد برامج استراتيجية لتدريب العاملين وفقًا لخطط تهتم بمقدرات العامل وإحتياجات المؤسسة.
  •  وضع سياسات تقلل من عملية الإنتقال المستمر للعامل.
  • الإستفادة من الكوادر ذات الخبرة الأجنبية العائدة للبلاد.
  • إعداد برنامج لحصر وتصنيف العمالة .

العامل بصناعة التشييد له أدوار كبيرة وهامة تعتمد عليها المؤسسة وبالتالي فمن حقوق هذا العامل على المؤسسة الرعاية والحماية في كافة أشكالها وعلى النقيض من ذلك نجد أن بعض الشركات والمؤسسات لا تلتزم بالإتفاقيات المبرمة مع العمالة خاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية في الأجور والإستحقاقات الأخرى لذا يجب أن يفكر أرباب العمل بصورة أكثر شمولية عند الإستعانة بعمالة مؤقتة أو دائمة بحيث يتم إعتبار المنفعة المتبادلة بين الطرفين عبر مراحل زمنية لاحقة بكل ما تحمله من مخاطر وعطاء.